المجلة

سعودة القطاعات ستشمل مشاريع وزارة الإسكان

في ظل الإجراءات التي تتخذها وزارتي الإسكان والعمل في المملكة العربية السعودية مؤخراً، في سبيل تنظيم حجم العرض والطلب في سوق العقارات من جهة، وسعوده بعض القطاعات الهامة في المملكة من جهة أخرى، فقد أكّد وزير العمل العمل السعودي، الدكتور مفرج الحقباني أنه تمّ توقيع إتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان تهدف إلى رفد مشاريع الإسكان بالكفاءات السعودية المدربة.

سعودة القطاعات
سعودة القطاعات

وعلى إثر هذه الإتفاقية ستشمل مشاريع وزارة الإسكان الجديدة على مهندسين سعوديين ومتدربين في المراكز المهنية، بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة بين الوزارتين وللوطن والمواطن على حدّ سواء.

وبالإضافة إلى هذا الهدف السامي التي تسعى له مؤسسات الدولة في الممكلة، فقد أكّد الحقباني خلال مقابلة أجراها بأن لهذه الإتفاقية هدفين آخرين يتلخصان من الهدف الأساسي، وهما:

  1. تأمين موارد بشرية سعودية ذات كفاءة للعمل في قطاع الإسكانات.
  2. تمكين وزارة الإسكان من تنفيذ مشاريعها الجديدة خلال وقت قصير.

فيما ستشمل هذه الإتفاقية بنطاق تعاونها التي تخلقة بين وزارتي العمل والإسكان على كل من؛ المتخصصين في التطوير العقاري والمهندسين والملتحقين في برامج التطوير المهني والتقني والطلبة الذين سيتلقون التدريب بجانب هذه الكفاءات من أبناء المملكة.

ومثل هذه الخطوة التي ثمّن عليها الجميع، فهي بداية موفقة لتحقيق نظام توطيف الكفاءات المحلية، مثل نظام سعوده بدون دوام والذي لاقى أصداءً واسعة بين أبناء الوطن؛ إذ يحقق لهم مسيرة عملية واضحة المعالم بالإضافة إلى توظيف كفاءاتهم في تحصيل مادي إضافي يعيلهم ويضمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

ومن جانب آخر تعتبر وزارة الإسكان هذه الإتفاقية بمثابة خطوة جادّة في سلسلة إجراءاتها التي تنفذها من أجل تحقيق توازن بين حجم الطلب وحجم العرض في سوق العقارات الذي يواجه العديد من التحديات والمشاكل منذ سنوات قليلة بدأت مع إنخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 ولا زالت مستمرة إلى الآن، وتبلورت أكثر مع التخبط الذي حدث إثر فرض قانون الرسوم على الأراضي البيضاء الذي أحدث بلبلة واسعة بين جمهور المطوّرين والمستثمرين العقاريين الذين أبدى لهم تخوفهم التهرب من زيادة منسوب العرض وبيع بعض الحصص الثابتة لتفادي دفع هذه الرسوم من جهة، وزيار الأسعار على المستهلكين من جهة أخرى.

ومع رؤية الحكومة بتوظيف الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات من قطاع الإسكان إلى قطاع التجزئة والإتصالات وغيرها، جاءت هذه الإتفاقية كضربة إنعاش للسوق السعودي الذي يعاني من سيطرة العمالة الأجنبية على الكثير من الوظائف والمهن والقطاعات في ظل غياب أصحاب الخبرات المحليين، لتثبت بذلك أن أبناؤها لا زالوا قادرين على الحضور والتفاعل وتقديم الخدمات والمهارات اللازمة لهم وللوطن ضمن مسيرة نجاح مستمرة.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock