المجلة

أسعار الأراضي والوحدات السكنية تسجل تراجعاً في المملكة

في تضارب  يعيشه سوق العقارات في المملكة العربية السعودية بين الطلب والعرض من جهة، والأسعار من جهة أخرى سواء أسعار التمليك أم التأجير، إلا أن المساعي الحكومية الجادة لا زالت تتخذ الإجراءات اللازمة لدرء كافة المعوقات والأخطار التي تسبب لواحد من أهم قطاعات الدولة الداعمة لاقتصادها مشاكل كبيرة.

2016-02-11_11-08-42

وبالرغم من الجدال الحاصل حول توجّه عدد كبير من المستهلكين للجانب التأجيري بدلاً من التمليك في انتظار الوحدات السكنية الناتجة عن المشاريع الحكومية التي يتم توزيعها تباعاً على المستفيدين، إلا أن قطاع تأجير الوحدات السكنية والذي يشهد تكتلاً واضحاً في المدن الرئيسية في المملكة مثل؛ شقق للايجار بالرياض وجدة والمدينة ساده حالة من تفاوت الأسعار لعدّة أسباب منها:

  • غياب الرقابة الحكومية
  • استغلال بعض التجار حاجة المستهلكين
  • نسب الطلب المتزايد في بعض المناطق

وعلى ما يبدو بأن الحكومة وجدت الحل لهذه المشكلة وبدأت بتطبيقه تدريجياً على القطاع التأجيري خاصة، وقطاع التمليك وأسعار الأراضي كذلك بشكل عام.

تراجع أسعار الأراضي والوحدات السكنية

ومع هذه الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان في المملكة فقد دخل سوق العقارات العام الجديد ليسجل مع نهاية شهره الأول (يناير)  وعلى مدار 12 شهراً سابقاً في عام الـ 2015 انخفاضاً في متوسط أسعار الوحدات السكنية بنحو 14,1%، تبعاً للتقارير الإحصائية الأخيرة.

كما تراجعت كذلك أسعار قطع الأراضي السكنية للفترة ذاتها للعام المنصرم بنسبة 20,2%، وكذلك تراجع متوسط أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 37.5% مقارنة بعام 2014.

وبحسب التقرير قإن سلسلة الإنخفاضات هذه جاءت منقبل الخطوات التي وضعتها الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان للحدّ من المشكلة  العقارية في المملكة وبدأت العمل بها منذ العام الماضي؛ حيث أصبح سوق العقارات خاضعاً لعدد من العوامل والتغيّرات التي ظهراً بشكل متتالي، وهي:

  1. بدء تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014
  2. تنفيذ مؤسسة النقد العربي السعودي لأنظمة التمويل العقاري مطلع نوفمبر 2014، وتحديدها للحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70% من إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري.

وقد جاءت هذه التغيرات حاملة معها أنظمة تحمي استقرار القطاع التمويلي المحلي من المخاطر الكامنة في السوق العقارية المحلية، خاصة وأن المرحلة الراهنة تشهد حركة إصلاحية للكثير من التحديات والتشوهات التي يعاني منها السوق.  

وقد أظهر سوق العقارات السعودي مع بداية العام الحالي أداءً قوياً بإجمالي صفقات يساوي 15,6 مليار ريال وهو الأعلى له منذ شهر أبريل لعام 2015.وتم إيعاز هذا الأداء إلى ثلاث صفقات بيع ضخمة لثلاث أراضٍ تجارية متجاورة في جدة، شكّلت نحو 75.0% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري.

فيما كان لهذه المدينة نصيب الأسد من هذه النسب والصفقات، إلا أن الطلب على شقق للايجار في جدة لا زال في تزايد مستمر.

اظهر المزيد

نضال ناجي

نضال ناجي - Nidhal Naji تونسي الجنسية من مواليد 1991 اختصاص برمجة و تِكْنُولُوجْيَا الـمَعْلومَاتُ ، متابع لاخر الاخبار التقنية هواياتي هي مشاهدة الافلام و الابحار على الأنترنت الى جانت اكتشاف كل ماهو جديد و غريب .

شاركنا رأيك :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock